دعوى "ميعاد رفع الدعوى: إضافة ميعاد مسافة".

الطعن: رقم ٥۳٥٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٥⁩

الموجز

ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. تعلقه بالنظام العام. موطن الطاعن. العبرة فيه بالموطن الذي اتخذه لنفسه في المراحل السابقة على الطعن. صدور الحكم المُستأنف في 17/6/2015 وإيداع صحيفة الاستئناف بتاريخ 29/7/2015 في محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان". أثره. الإيداع في الميعاد بعد إضافة ميعاد المسافة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف. خطأ.

القاعدة

أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة -على الأساس المُبيَّن بها- إلى الميعاد المُعيَّن في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يجب أن يُضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المُستأنِف ومقر محكمة الاستئناف، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحدَّدة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة -مدينة الإسكندرية- وكانت المسافة بين مدينة الإسكندرية ومقر محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" -التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها- تزيد على 1200 كيلو متراً، فإن ميعاد المسافة طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات يكون أربعة أيام، وكان الحكم المُستأنَف قد صدر يوم 17/6/2015 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 29/7/2015 فإنها تكون قد أودعت في الميعاد القانوني -بعد إضافة ميعاد المسافة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في رفع الاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                               وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر            أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي           " نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / نور سامي عبد العزيز. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من ذي الحجة عام 1446 هـ الموافق 15 من يونيو عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين