أن ذلك أن الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أصبحت شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وتدار بوسائل وأساليب القطاع الخاص وتعد من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة بعيدًا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية، ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة لما كان ذلك، وكانت القوانين أرقام ١٦ ، ٧٧ ، ٧٨ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية من القوانين الثلاثة الأول والمادة الخامسة من القانون الأخير على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين. أما في خصوص القانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ فهو سديد: ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٩٦ لسنة ۲۰۱۸ بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة على إنه " اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸ يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ علاوة خاصة بنسبه ١٠ ٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠/٦/۲۰۱۸ وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيه شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸" ، والنص في مادته الثالثة على أنه " اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸ يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع ۲۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ۱۹۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ۱۸۰ جنيه للدرجات المالية مدير عام فيما فوقها أو ما يعادل كلًا منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليها اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸ "، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كلًا منها" يدل على أن المشرع وإن ألزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين لديها علاوات وزيادات شاملة العلاوة الدورية لا تقل في مجموعها عن العلاوات الدورية والخاصة والاستثنائية المقررة بهذا القانون للعاملين بالدولة، إلا إنه لم يلزمها بضم العلاوتين الخاصة والاستثنائية سالفتي البيان إلى أجورهم الأساسية، ومن ثم فلا يجوز إجبار هذه الشركات على ضم هاتين العلاوتين إلى الأجور الأساسية للعاملين بها.