إذ كـــــــان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النـــــــــزاع بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن - ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً - الحق فى رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدى عن فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن فى الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل .