من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وكان هذا المصدر من شأنه انتاج ‏الزيادة في ماله ، فقد انتفت القرينة التى افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات ‏مصدره , وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى ‏مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى ‏الوظيفة ‏.