إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفى الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هى في حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (......) بالخارج ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (......) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التى تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .