إذ كان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التى قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه فى الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية فى الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لإدعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد فى مذكرتهم الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ . ./ . ./1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم . . لسنة 52 ق . . . . . ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى ذلك أن الفصل فى هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء فى الطلب الأصلى فى الدعوى ، وهو التعويض ، وليس فصلاً فى طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز