إذ كان الواقع المطروح في الدعوى إخلاء شقة النزاع لاستمرار المطعون ضدها – المستأجرة الأصلية – في تأجيرها مفروشاً لأخرى بعد قضاء المحكمة الدستورية في الطعن رقم 149 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/10/1993 استمرت المطعون ضدها في تأجير شقة النزاع مفروشاً بعد قضاء الدستورية سالف البيان ونفاذه في 28/11/1997 حتى انتهاء مدته في 30/9/1998 رغم فسخه بقوة القانون منذ نفاذ قضاء الدستورية آنف البيان دون مبادرة المستأجرة الأصلية وإسراعها في اتخاذ إجراء قانونى لطرد المستأجرة مفروشاً من العين لفسخ عقدها المفروش بحكم القانون بل استمرت في قبض أجرة المفروش دون موافقة الملاك الطاعنين أو قبضهم علاوة المفروش ، وهو ما أكدته أقوال شاهدى المطعون ضدها بالتحقيقات أمام محكمة أول درجه والإنذارين المعلنين منها في 13/7/1998 ، 1/8/1998 للمستأجرة مفروشاً والآخر للطاعنين بعدم رغبتها في تجديد العقد المفروش بانتهاء مدته في 30/9/1998 مما يعد منها إبقاءً على العقد المفروش والاستمرار فيه رغم فسخه بقوة القانون مما يؤكد قصد مخالفتها للقانون والاستمرار فيه ، مما يعد ذلك بمثابة تأجيراً من الباطن للعين بغير إذن كتابى صريح من المالك بما يوجب إخلاءها والمستأجرة من الباطن من شقة النزاع عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الإخلاء لانتفاء قصد المطعون ضدها مخالفة القانون استناداً لمبادرتها في إنذار المستأجرة مفروشاً في 13/7/1998 بعدم رغبتها في تجديد العقد المفروش بانتهاء مدته في 30/9/1998 ، ولخلو الأوراق مما يفيد استمرارها في التأجير مفروشاً بعد ذلك التاريخ ، رغم أن ذلك لا يعنى انتفاء قصد مخالفتها للقانون بل توفره على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما جره للخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .