لما كان لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من سقوط الطعن بعد أن بات غير ذى موضوع لصدور الحكم المطعون فيه مشمولاً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وانقضاء مدة الإيقاف دون صدور حكم خلالها بإلغائه ولا يمكن تنفيذ العقوبة واعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً للمادة 59 من قانون العقوبات ؛ ذلك أن الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من الحكم بالعقوبة المشمولة بالإيقاف فقط . وذلك ظاهر من النص الفرنسى لتلك المادة ، إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ ( la condemnation ) ، وجلى أيضاً من ظاهر النص المصري ، إذ عبر بالآتى : ( فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن ) ولو أراد زوال الحكم بكافة أثاره لقال ويعتبر الحكم كأن لم يكن ) بإسقاط لفظ " بها " بما به من ضمير ( الهاء ) العائد على العقوبة التى اكتملت مدة إيقافها ، ومن ثم يبقى أثر الحكم فيما عدا ذلك قائماً خاصة فيما يتعلق بالآثار الغير جنائية له فلا يمتد أثر اكتمال مدة الإيقاف إلى ما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف فهذه الأشياء ليست عقوبات ولا تسرى عليها أحكام وقف التنفيذ ، وما دام الحكم يظل قائماً حتى بعد اكتمال مدة إيقاف التنفيذ عدا ما تعلق منه بالعقوبة فإنه يجوز الطعن فيه إذا توافرت شرائطه .