إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لـم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا فى هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجارى موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجارى مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعى مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .