النص فى المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالوقائع المصرية ـ العدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 ـ قد نصت على إلغاء المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثانى من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام فى 9/5/1938 والتى كانت تنص على أنه " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقبـاط الأرثوذكس مـن القواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى لاستحكام النفور والفرقة بينهما التى استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .