مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية مـــــوارد الدولة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المشرع وضع قاعدة عامة فى الفقرة الأولى بالبند 14 من القانون رقـم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص وبالتالى يشمل كافة وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية أو نهرية ، أما ما تضمنته الفقرة الثالثة من أن شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إنما يتضمن تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك فى القاعدة الواردة بالفقرة الأولى من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالى فيما تضمنته المادة 21 من لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه ، ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة والذى استبدل بعبارة " شركات الطيران " الواردة بالفقرة الأخيرة من البند 14 المشار إليه" بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1994 " لفظ " الجهات " تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع التذاكر الدولية الصادرة من الشركة المطعون ضدها لرسم تنمية موارد الدولة وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .