إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة 2005 جنح دسوق واستئنافها رقم ..... لسنة 2006 جنح مستأنف دسوق باتاً وقدم الشهادة الدالة على طعنه بالنقض على ذلك الحكم وكان الشيك محل الجنحة المذكورة هو أساس الدعوى المدنية المطروحة مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن توقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً ( القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ) .