إذ كان البين من العقد المؤرخ 15/7/1995 أنه قد تضمن فى البند الثانى منه قيام المفلس بتوريد كافة البضائع لفرع الشركة فى ( 0000 ) على حسابه الخاص شريطة أن يكون هذا الفرع قاصراً على عرض وبيع توريداته , على أن يضمن هذا الأخير مبيعات سنوية بقدر معين وتضمن البند الثالث مقابل هامش ربح معين , ونُص فى البند الرابع منه أن مدة العقد خمس سنوات , وتضمن البند الخامس أن تتم المحاسبة كل 15 يوماً وفقاً لمستندات وسجلات الشركة , وتضمن البند السادس أن تلتزم الطاعنة بتدبير العمالة المطلوبة , وتضمن البند السابع أنه يجوز للمفلس الاستعانة بالمتخصصين فى الدعاية والإعلان دون المساس بالاسم التجارى للشركة , وتضمن البند العاشر أنه لا يجوز للمفلس التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً للغير مباشرة أو من الباطن , ونص فى البند الرابع عشر أنه على المفلس إخطار الطاعنة عند التوقف عن التوريد لسبب قسرى , ولم يتضمن العقد تنازل الطاعنة عن عقد إيجار العين , ومن ثم يبين بجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطاعنة والمفلس وطبقاً لما ورد به من شروط وبحسب ما عناه المتعاقدان وقصدا من إبرامه هو عقد توريد , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفيه واعتبره عقد إيجار للمحل يدخل فى روكية التفليسة رغم عدم تخلى الطاعنة عن حيازتها للمحل وتقديمها الدليل على ذلك , فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .