نفاذا للمادة المشار اليها سلفا؛ صدرت في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منها على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة – شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث – على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/1/2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز – منسق – ملاحظ فى21/11/1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/11/1999 بحد أقصى 40 جنيها للمستوى الأول و 30 جنيها للمستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لأقدم 50% من العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف (منسق ممتاز – منسق – ملاحظ) كل وظيفة على حدة اعتباراً من أول يناير سنة 2003 طبقاً لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال 50% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من 1/7/2003" ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز ـــ منسق ـــ ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتباراً من 21/11/1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/1/2003 على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتباراً من 1/1/2003 ثم للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتباراً من 1/7/2003. ولما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده تم تسكينه على وظيفة منسق ممتاز في ۲۱/۱۱/۱۹۹۹ وصرفت له الطاعنة علاوة التسكين ابتداءً من ۱/۱/۲۰۰۳، ومن ثم فإن دعواه بطلب منحها له ابتداءً من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بهذه العلاوة ابتداءً من ۲۱/۱۱/۱۹۹۹ وحتى تاريخ ۳۱/۱۲/٢٠٠٢، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.