المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحجية المانعة لا تثبُت وفق نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية، ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإنه لا يجوز اختصامها في الطعن بما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.