إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩/٢/٢٠٠٣ قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص مكافأة نهاية الخدمة إذا نصت المادة ٦٥ منها على أن (يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويُحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر)، بما مفاده أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها، وأن تعديله لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وهو ما يجب حصوله وفقاً للضوابط الواردة بنظامها الأساسي، وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم ١١٠ بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٥ قد صدر - وعلى ما هو ثابت به - من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمعية عمومية غير عادية لما ينطوي عليه من تعديل لنظامها الأساسي في خصوص احتفاظ العاملين المنقولين إليها بكافة مزاياهم النقدية، إذ وضع حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيداً بحد أقصى، بما يكون معه قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلاً حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، والتي من بينها - ولا ريب - قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها - وحدها - تعديل ذلك النظام وفقاً لنص المادة (١٧/ أولاً) منه، وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلاف عليه - من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها فإن حقها في مكافأة نهاية الخدمة – إذا ما توافرت شروطه – وفقاً للقرار الساري وقت النقل يكون غير مُقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب كامل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها دون حد أقصى على سند من ذلك القرار حابط الأثر لصدوره من غير مختص وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في حقها وفقاً للقرار المُنظم لها وقت انتقالها إلى الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.