إذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت لائحة نظام العاملين بها ونصت في المادة ۷۷ منها على أن " .... ويُصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ...."، بما مؤداه أن اللائحة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون، ويقع عبء إثبات ذلك على العامل الذى له - وباعتبارها واقعة مادية - إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.