النص في المادتين ١٤٧، ١٥٠/1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه هو خطأ في تطبيق القانون.