إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 121 منها بعد تعديلها وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 واعتماد ذلك التعديل بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختيار أو جبراً.