المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتُعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي وجه مخالفة الحكم للمادة الثالثة من لائحة نظام العاملين بها وأثره في قضائه، فإن النعي به يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.