عمل " أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية ".

الطعن: رقم ۱٦۲۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۳⁩

الموجز

الجهات التي يحق للعاملين بها ضم مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية. ورودها على سبيل الحصر. م 44 ق 127 لسنة 1980 بعد تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009. تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. عدم عدها من الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة وسريان أحكام لائحتها الخاصة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

القاعدة

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لقرار الجمعية العمومية في 30/10/1996 وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالفة الإشارة إليها، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة الخدمة المدنية وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع - رغم لزوم ذلك للفصل فيه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد              " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان        ،     أيمـــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج                              إســــــلام عمـــــــر المختـــــار        و     إســــــــــــــلام حشيـــــــــــــــــــش                          " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 13 من فبرايـــر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16235 لسنة 85 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين