لما كان ما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثالث والرابع والخامس من صدور أحكام إدارية وجنائية سابقة على إجراء العملية الانتخابية ، فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة محكمة النقض التى يقتصر اختصاصها على الفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً بعملية التصويت ، فإن ما يثيره الطاعنون في الأوجه الثلاثة المشار إليها يكون لغواً لا قيمة له في هذا الطعن ، ويندرج تحت هذا أيضاً باقى ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم من اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع الموجودة بداخل البلاد عن تلك الموجودة بخارج البلاد وتغيير أرقام بعض المرشحين صبيحة يوم الانتخاب وكذا اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها ، ومن قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردى ، لكون حصول ذلك سابقاً على بدء عملية الاقتراع ، ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة النقض به .