إذ كان البيّن من الأوراق – بعد ضم الملف الاستئنافي – أن الطاعنين قدموا أمام محكمة الاستناف شهادة رسمية من النيابة العامة عن القضية رقم ... لسنة ٢٠٠٧ جنح الداخلة سبب الوقف تفيد أن آخر استئناف قد تم فيها هو الاستئناف رقم ... لسنة ٢٠١٨ مستأنف الداخلة، والذي أقيم من المتهم الأخير قُضى فيه بجلسة 24/2/2019 ببرائته فيها وللنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الذي أوضحته المحكمة بأسباب حكمها، وعُرضت الأوراق على النيابة العامة والتي قررت نسخ صورة منها قُيدت برقم ... لسنة ٢٠١٩ إداري الداخلة وحُفظت إداريًّا دون إعلان الطاعنين بهذا الأمر، وتم التظلم من قرار الحفظ إلى أن أُعيدت الأوراق للنيابة بعد انتهاء اللازم في 11/2/2020، وبالتالي فإن التاريخ المعتبر في بدء حساب مدة زوال المانع من السير في الدعوى هو التاريخ الأخير وهو التاريخ الذي انتُهىَ فيه من نظر التظلم وأُعيدت بعده الأوراق للنيابة العامة، لانتفاء علم الطاعنين بما سيؤول إليه تصرف النيابة في الدعوى الجنائية ضد المتسببين بخطئهم وإهمالهم في انهيار جسر الصرف المذكورين، مما كان يتعيّن تعجيل السير في الدعوى المدنية خلال الأشهر الستة التالية لذلك التاريخ والذي يزول به المانع القانوني المُسبِّب للوقف، وإذ قام المطعون ضدهم بتعجيلها بموجب صحيفة مُعلنة للطاعنين بتاريخ 24/11/2019 وهو تاريخ سابق على تاريخ زوال المانع القانوني، فإن مآل الدعوى هو إعادتها للوقف التعليقي حتى التاريخ الذي انتُهىَ فيه من نظر التظلم وأُعيدت بعده الأوراق بعد انتهاء اللازم، وهو تاريخ تالٍ لإعلان الطاعنين باستئناف السير في الدعوى، إلا أنه ولما كانت الدعوى قد استمرت في تداولها حتى ذلك التاريخ والذي تم بعده الفصل في موضوعها، فإن الخصومة فيها لا تكون قد سقطت، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فيها بمُجرد مُضي مُدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة سبب الوقف وتعجيل المطعون ضدهم بصفاتهم للدعوى، فإنه يكون – فضلًا عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون.