من المقرر أن الأصل فى الأحكام أن تحرر كاملة بأسبابها قبل النطق بها ، كى لا تنطق المحكمة بالحكم إلا وهى مقتنعة تماما بما تريد تقريره ، مقتنعة كذلك بما تستند إليه من أسباب ، ولا ينفى ذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه من جواز تحرير الحكم بأسبابه فى الثمانية أيام التالية لصدوره ، فذلك من قبيل التيسير على القاضى وكاتب الجلسة فى تدوين الحكم والتوقيع عليه ، فلا يقبل قول الطاعن إن المحكمة أعدت الحكم المطعون فيه مسبقا قبل إصداره ، مادام أن ذلك قد تم بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، وفى مرحلة كانت الدعوى فيها بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها .