- مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۷۰ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة - والواجبة التطبيق على النزاع لإحالة المطعون ضده إلى المعاش خلال فترة سريانها وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، وأن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها، أما باقي الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يُطالب بمقابل عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها، ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون، ولزمه تعويض العامل عنه، ويقع على عاتق العامل عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً للطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر على سند من إعمال نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل فيما أوجبه من قيام جهة العمل بتسوية رصيد إجازات العامل كل ثلاث سنوات، وخلو الأوراق من ثمة دليل على تنازل المطعون ضده عن القيام بإجازاته ناقلاً عبء الإثبات على عاتقها، حال أن نص المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بها والسالف بيانه هو الواجب التطبيق على النزاع، وحجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من إجازاته مرجعه إليه أم للشركة للطاعنة، فانه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.