الشركة المطعون ضدها - وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 159 (تابع) في 16/7/2001 - أُنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في 5/5/2001 إعمالاً لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 21/4/2001 والذي له وفق المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وقد نص بالمادة 44 من ذلك النظام على ما مفاده أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، وهو ما مؤداه أن قواعد النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها تُعد هي الأساس القانوني لها بما يتعين معه عليها التزام تلك القواعد وعدم الخروج عليها فيما تُصدره من لوائح نظام العاملين بها، وأن أحكام القانونين سالفي الذكر ولائحتيهما التنفيذيتين لا تُطبق إلا فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك النظام شريطة عدم تعارضها وأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. لما كان ذلك، وكان التمهيد الوارد بذلك النظام قد جاء به أنه يُراعى في إنشائها وفقاً لبند رقم 4 (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، هذا وقد جرى النص في المادة 17 من ذلك النظام على أنه (مع مراعاة أحكام المادة 277 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وما ورد بهذا النظام تختص الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالنظر في المسائل الأتية أولاً: أي تعديل في النظام الأساسي للشركة ....) بما مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها وبالتالي فإنه ليس لسواها تعديل ما ورد بتمهيده من وجوب احتفاظ العاملين المنقولين إليها بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل وفقاً للضوابط الواردة به.