من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن مخالفة الحكم فيما أورده من أقوال للثابت بالأوراق ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما استند إليه الحكم من وقائع وقرائن له أصل فى الأوراق ، وكان لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .