المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى وكان النزاع الماثل يدور في أساسه حول ما يدعيه المطعون ضده من أنه وقت تعيينه في 21/10/1961 بوظيفة عامل بمصلحة القطن كان معاملاً بكادر العمال الذى يجيز له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وأنه يحق له الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ هذا السن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 ومن بعده القانونين رقمى 50 لسنة 1963 و 79 لسنة 1975 ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينقل إلى الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 14/3/1968 وكان قبل هذا التاريخ من العاملين بمصلحة القطن ثم المؤسسة المصرية العامة للقطن التابعتين لوزارة الاقتصاد ومن ثم فإن علاقته بهاتين الجهتين هى علاقة تنظيمية لائحية بوصفة موظفاً عمومياً مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .