إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن وإن أودع التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة 2001 عام الجيزة الصادر له ممن يُدعى/ ...، بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ... لسنة 2004 - توثيق غير مقروء -، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن – رغم تكليفه بذلك – ، وهو ما لا يُغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الأول، إذ إن تقديمه واجب حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده ومعرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُجيز الطعن بالنقض وتوكيل الغير في ذلك من عدمه، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.