لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه وما ساقه من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها وعول عليها في إدانة الطاعن ـ بما لا يماري في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ـ قاطعة الدلالة على أن محو بيانات الحاسوب وتعديلها بالبيانات المزورة قد تمت بأمر منه ، وأنه قد وقع بيان مركز توازن العملات الأجنبية المزورة المرسل إلى البنك المركزي المصري ، كل ذلك يفيد علمه بما تم من وقائع الدعوى المؤثمة والتي دين عنها ، وإذ كان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، لا يعدو أن يكون هو الآخر جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .