يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكنا . ولما كان تكليف شهود الاثبات بالحضور أمرا منوطا بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب سماع المجنى عليه لتغيبه في الكويت كما رفض تكليفه بتقديم الشيكين موضوع الدعوى ، ولإن كان الحكم قد ذكر أن بيانات هذين الشيكين مبينة بمحضر جمع الاستدلالات ألا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد إطلعت عليهما وتحققت من أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبار كلا منهما شيكا ، ومن ثم فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والاحالة .