من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان ما ينعاه الطاعن بقالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحقه في الدفاع لإغفاله عرضه على شاهد الإثبات وعدم مواجهته بالمتهمين الأول والثالث مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن (الطاعن) هو المعني بأقوال شاهد الإثبات والمتهمين المذكورين، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.