إذ كان النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذى تسبب في خسارته بسبب خطئه وله أن يستوفى هذا المبلغ بطريق الاقتطاع من أجر العامل بما لا يزيد على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ويحظر على رب العمل ان يقتطع شيئاً من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين ، وذلك حماية لأجر العامل ولعدم ارهاقة في اقتطاع التعويض ، وعلى رب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على حكم بإلزام العامل بالتعويض ثم ايقاع المقاصه بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء تحميل المطعون ضدهما بقيمة العجز استناداً إلى عدم التزام الطاعنة بالقواعد التى حددها القانون للتحميل والسالف الاشارة إليها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .