مفاد نص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، و كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت ملكية وقف ........ و . ........ . الذى تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم إغتصبها الطاعنون و أقاموا عليها منشآت ، و كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض و لا يتصل بأصل الوقف و لا بأى من مسائله المشار إليها و التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و من ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى .