النص في المواد 3 ، 2/4 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن أحكام قانون السجل العينى تطبق على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العينى ، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العينى أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العينى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه .