لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتحرى صفة الخصوم فيها ، واستظهار تحقق الاندماج بين الشركات ، وفى تفسير المحررات والعقود وتكييفها أخذاً بما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها وبما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وكان ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 30 / 6 / 2003 على أنه عقد اندماج بينهما ورتب على ذلك ثبوت صفة الشركة الطاعنة في الدعوى باعتبارها الشركة الدامجة وألزمها بالتعويض المقضي به أخذاً بما تضمنته عبارات هذا العقد في مجموعها وبما رأته المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - أوفى إلى نية ذوى الشأن فيه ، وعلى ما خلصت إليه من تضمن بنود هذا العقد تحمل المشترى فيه – الطاعنة - جميع التزامات البائع وخصومه ومسئولية سدادها عند استحقاقها في تاريخ نقل الملكية أو بعده والناتجة عن العقد ، وهى أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فإن النعى عليه في هذا الخصوص ينحدر إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .