لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفعى الطاعن الاول بشيوع تهمه حيازة المخدر ومخالفته إجراءات التحريز للقانون مما يضفى كثيرا من الشك في نسبة المخدر اليه - على نحو يتفق وصحيح القانون ، فان ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون سديدا ، لما كان ذلك وكان الطاعن الثانى يسلم في اسباب طعنه ان تقرير الخبير انتهى الى ان مكان الضبط يقع بدائرة مركز المنصورة ، وكان الاذن بالتفتيش قد صدر - بما لا يمارى فيه الطاعن - من وكيل نيابة مركز المنصورة اى من المختص مكانيا باصداره ، فان الدفع ببطلان الاذن لا يعدو - على ما سلف - دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه .