إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع في الدعوى من أن المطعون ضده تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 على مجرد أقوال شهوده أمام الخبير والمعاينة التى أجراها للعقار ، وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية اللازمة لكسب الملكية ودون أن يعرض الحكم لتلك الشرائط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ملتفتاً عن دفاع الطاعنين( المبدى أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعى من أملاك الدولة وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت المدة منذ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وعدم توافر شروط التملك لعدم ظهور البناء المقام من المطعون ضدهم بخريطة التصوير الجوي لعام 1985 ) وما قدموه من مستندات ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .