الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في إنقضائها و أن المراكز القانونية التى نشأت و تكتمل خلال فترة من الزمان - فإن القانون القديم هو الذى يحكم العناصر و الأثار التى تحققت في ظله ، في حين يحكم القانون الجديد العناصر و الأثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت في ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في بيان عناصر نشوئها و تحديد آثارها و أسباب إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد إكتمل نشوؤه من عناصرها و على أثار هذه المراكز الحاضرة و المستقلة ، كما يحكم أسباب إنقضائها .