الأصل أنه وإن كان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي متى كان ذلك مجرد رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ومتى كانت المواقيت التي حددها تختلف زماناً ومكاناً وهو ما يقتضي استيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبي ثم الإدلاء بالرأي الفني القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين. ولما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث في وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم واستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها في حالة تيبس رمي تام وقدم مؤلفاً في الطب الشرعي يؤازر به قوله وأصر على استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن وقت وقوع الحادث - وكان هذا الدفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستيفاء دفاعهما في هذا الشأن، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.