لما كان الحكم الإبتدائى قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة30من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة المذكورة في فقرتها الأولى بإعتبارها عقوبة إختيارية تكميلية بما يتفق والمصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم48لسنة1941بقمع التدليس والغش سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانونين رقمى80لسنة1961 ،106لسنة1980وهى تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع الصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضررا وخطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أياً كان نوع الجريمة، ولو كانت مخالفة إستثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة30من قانون العقوبات، يقضى بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غيرها مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع.