إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الرمل الجزئية بتاريخ 27/11/2008 في دعوى سابقة رقم ... لسنة 2008 بين ذات الخصوم أنه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص القيمى بنظرها والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بالتأسيس على أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى الحالية هو امتداد لعقد سابق مؤرخ 15/6/1960 وخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى تختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عنها دون خضوعه لقواعد القانون المدنى ، ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم بطريق الاستئناف فقد صار انتهائياً ، وبذلك فصل في تحديد طبيعة العقد سند الدعوى والقانون الواجب التطبيق على العين المؤجرة محل النزاع الحالى ، ومن ثم فإن تقريراته القانونية التى تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي وتتقيد المحكمة الابتدائية بما جاء به وكذلك محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى الحالية ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون ، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، وبالتالى يمتنع على المحكمة كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/6/1996 وإخلاء عين النزاع بالتأسيس على انتهاء مدته وخضوع العقد للقواعد العامة في القانون المدنى مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر من محكمة الرمل الجزئية المشار إليه في خصوص خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .