لما كان لوزير العدل طبقاً للمادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها الى ما يقع منهم مخالفاً واجبات ومقتضيات وظائفهم ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 82 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب للطالب من وقائع تنم عن مجافاته لروح العدالة في الطلبات المماثلة وخروجه على قواعد الاختصاص الولائى والمحلى بما يسىء إلى سمعته ويهدر الثقة في قضائه مما يعد اخلالاً جسيما بمسئوليات الوظيفة القضائية وكان من شان الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فان ما ينعاه الطالب على هذا التنبيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغاؤة .