لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قالة إفشاء أسرار المداولة بدلالة أن أسباب الحكم موجود بها ذات العبارات التي تلاها رئيس المحكمة بالجلسة – على السياق الذي تضمنه وجه الطعن – مردوداً بأن الطاعن لا يماري في أن ما تلاه رئيس المحكمة من عبارات كان مصاحباً للحظة النطق بالحكم وليس في وقت سابق عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند .