من المقرر وفقاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، إلا أن ذلك لا يجعل من رأي المفتي دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة المرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار الحكم ، وإذ مفاد نص المادة المار بيانها أن المحكمة تكوِّن عقيدتها بالإدانة وتقدِّر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي ، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت كل إجراءاتها حتى يمكن إبداء المفتي الرأي فيها ، وهو رأي لا يقيد المحكمة ولا تنتظره فيما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، بل لها أن تحكم في الدعوى بما رأته . لما كان ذلك ، فإن ما قد يثار في شأن عدم طرح رأي المفتي على المحكوم عليه بإعدامه بجلسة النطق بالحكم يكون في غير محله .