لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المعروض بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ المحكوم عليه بها في قوله : ( .... مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 230 ، 231 عقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به ، والمادتين 2/1 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .