من المقرر أن الدفع بنفي التهمة يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاء بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأوردتها رداً عليه ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، وهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وفي مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الفحص الفني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وعولت عليه في قضائها ، فإن المجادلة فيه أمام محكمة النقض تضحى غير مقبولة .