المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي ، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التى صدر فيها ، العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ، في دعوى تالية ، يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية ، لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، ويشترط لهذا المنع، أن تكون هذه المسألة واحدة في الدعويين ، وأساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها ، في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس ، فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين