إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه . قد اقام قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 10 / 1 / 2004 سند الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن " .... المحكمة تستخلص من الإقرار الصادر عن مورث المدعى عليهم المرحوم .... حتى عبارة ... عقد منعدم لا وجود له في الواقع ... " وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة وصحة العقد سند المطعون ضدها الأولى على دعامة وحيدة هى الإقرار غير القضائي الصادر من البائع في العقدين رغم عدم حجية هذا الإقرار على الطاعنة كمشتريه من المقر إذ إن حجية قاصرة على الأخير وحده وورثته من بعده بصفتهم خلف عام له ولا حجية له على دائنيه وخلفه الخاص ومن ثم فإن الحكم يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .