لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وأبرز ما جاء به من تواجد عدد اثنين محبس مثبتين أعلى خط الأنابيب داخل حفرة بأرضية الشونة محل الواقعة ، وأن السرقة حدثت من خط البترول الخام ، فإن ما ينعاه الطاعن الثالث بعدم إيراد مضمون تقرير الأدلة الجنائية لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .